به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

افزایش قیمت مرغ به علت کمبودنهاده‌های طیور

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۳۸۱۹۰

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما برنامه مجله کشاورزی رادیو اقتصادبا حضور محمد علی کمالی مشاور عالی اتحادیه مرغداران گوشتی به موضوع افزایش قیمت مرغ پرداخت.
سوال: یک بخشی از افزایش قیمت مرغ دلیلش گرانفروشی است، حالا این مشکل نهاده‌های طیور، ما یک خبری را از شما دیدیم که گفتید حل شده، این به چه صورت است؟
کمالی: از اواسط بهمن و اسفندماه گرفتار یک مسئله‌ای شدیم که آن هم کمبود کنجاله سویا بود، علت هم اختلاف قیمتی بود که بین بازرگان‌ها، وارد کننده‌ها و دولت وجود داشت و این باعث شد که به موقع بار حمل نشود و کنجاله سویا قیمتش به شدت افزایش پیدا کرد و کمیاب شد، خوشبختانه بعد از سال، ظاهرا مذاکراتی که بین دولت و بازرگان‌ها صورت گرفته بود به یک تفاهمی رسیدند و بالاخره بارگیری آزاد شد و کسانی که در بازارگاه سهمیه برایشان در نظر گرفته شده بود به تدریج بارشان شروع کرده به حمل شدن، یک مقداری از این لحاظ بازار آرام‌تر شده.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سوال: این آرام شدن بازار، الان مرغ کیلویی چند است؟ چون خود شما اعلام کردید ۷۵ هزار تومان گرانفروشی است.

کمالی: آثاری که شما امروز می‌بینید ناشی از نهاده امروز نیست، ناشی از نهاده همان یک ماه قبل است که عرض کردم که آن موقع گرانی نهاده منجر به این شد که هم یک مقداری مرغدار‌ها سریع‌تر گله هایشان را به بازار عرضه کنند و هم این که یک مقداری جوجه ریزی در اسفندماه کاهش پیدا کرد و هم یک مقداری تخم مرغ نطفه دار کمتر خوابانده شد، مجموعه این مسائل باعث شد که امروز که ما مواجه هستیم با ماه رمضان و تعطیلات پشت سر هم، همین‌ها باعث شد که ما امروز مواجه باشیم با گران شدن قیمت، البته نمی‌شود بگویید گرانی برای این که واقعیت این است که هزینه‌های تولید هم به شدت افزایش پیدا کرده است، من امروز خدمت شما بگویم که با این هزینه‌هایی که امروز مرغدار‌ها متحمل می‌شوند هر کیلو مرغ بالای ۵۰ هزار تومان برایشان هزینه بر می‌دارد تا بتوانند به تولید برسانند، حالا این فاصله ۵۰ هزار تومان هم با این قیمت‌هایی که در بازار هست البته جای تامل دارد، چون که واقعا بعد از این که مرغ از بازار از مرغداری بیرون می‌آید اختیارش دست مرغدار نیست، چند واسطه می‌خورد، یک عده‌ای کشتارکن هستند که این مرغ‌ها را از مرغداری‌ها می‌خرند و می‌برند کشتارگاه، بعد از کشتارگاه عمده فروش‌ها و خرده فروش‌ها هستند که متاسفانه دیگر از آن به بعدش در اختیار مرغدار نیست و اگر اجحافی هم می‌شود در آن قسمت می‌شود. بالاخره بالفرض هم که مرغ زنده مثلا ۵۰ هزار تومان باشد دیگر مصرف کننده اش امروز نباید یک دفعه در بازار به ۸۰ هزار تومان و بعضی وقت‌ها به بالای این قیمت‌ها برسد که این اصلا قابل قبول نیست با این قیمت‌ها واسطه‌ها این را بالا می‌برند.

سوال: درست است منتها وظیفه مسئولین چیست؟ مسئولین فقط می‌گویند که از نظر ما مرغ کیلویی ۸۳ هزار تومان در بازار مورد تایید نیست، ولی مردم بالاخره باید بروند و بخرند، اتفاقا جالب است که خیلی از مرغدار‌ها می‌گویند که آمار فروش. من دیروز آماری در مورد ماهی می‌خواندم در مورد این که تولیدمان در مورد ماهی بالا رفته و مصرف مان پایین آمده و دلیل این گرانی است، زمانی که ما می‌گوییم برویم سمت مرغ بخاطر این که مردم از ماهی فرار می‌کنند می‌روند سمت مرغ که مرغ ارزان‌تر است و.

کمالی: شما نگاه کنید میان همه پروتئین‌هایی که باارزش هستند مرغ الان تنها چیزی هست که شاید هنوز قشر متوسط می‌توانند بخرند، البته دولت هم تمهیداتی فکر کرده مثلا همین عرضه مرغ منجمد و در مواقع کمبود هست و یا مثلا همین مرغ‌هایی که از طریق شبکه‌ی رسمی یعنی میدان بهمن و بازار‌های تره بار این‌ها توزیع می‌شود این‌ها بالاخره مسیر‌هایی هست که معمولا دولت طی می‌کند برای این که بتواند با قیمت مناسب‌تر و با واسطه کمتری مرغ را به دست مردم برساند.

سوال: من نمی‌دانم تفاوت اروپایی‌ها با ما چیست یا تفاوت ما با اروپایی‌ها چیست؟ که آن‌ها همیشه، شما الان به هر کشوری بروید مرغ را یک کیلو یک دلار می‌خرید، حالا ما می‌گوییم که دلار ما ۵۰ تومانی مثلا، ..
کمالی: بالاخره ما در مملکتی هستیم که تورم ما مثل تورم اروپا نیست

سوال: بحث امنیت غذایی دیگر حداقل‌ها است

کمالی: ما یک قلم با تغییر سال ۲۷ درصد فقط هزینه کارگری مان افزایش پیدا کرده است

سوال: شما هم که می‌فرمایید به دست تولید کننده هم نمی‌رسد وقتی هزینه زیاد می‌شود و دولت دستور می‌دهد که این قدر بخاطر این که صدای مردم در نیاید ...

کمالی: اگر قرار بود که ما مرغ را به دست مردم ۸۰ هزار تومان برسانیم باید زنده اش می‌شد مثلا ۵۶-۵۷ هزار تومان، ولی الان که مرغدار ما ۵۶-۵۷ هزار تومان نمی‌فروشد که؛ مرغدار ما سال گذشته به طور متوسط مرغش را ۳۶ هزار تومان فروخته، مرغدار زنده را می‌گویم در حالی که قیمت مصوب ۴۳ هزار تومان بود، یعنی یک چیزی حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان در ماه، مرغداران ما در بخش گوشتی زیان کردند فقط در بخش پرورش مرغ گوشتی. ببینید ما امسال یک شعاری مقام معظم رهبری دادند و آن هم بحث کنترل تورم و پایداری تولید بود، کنترل تورم شرطش تولید هست یعنی اگر تولید اتفاق بیفتد تورم هم نیست، ولی اگر تولید اتفاق نیفتد که تورم ایجاد می‌شود.

سوال: یک بخشی از این تولید به نهاده‌ها بر می‌گردد ما می‌دانیم ۷۰ درصد تولید همین نهاده‌ها هست، در نهاده‌ها ما نه در تولیدش موفق بودیم و نه در واردات و نه در توزیعش...

کمالی: این نوسان در تامین ارز، این که ارز به موقع تامین شود و به موقع نهاده وارد بازار بشود این مهم‌ترین مسئله است که ما جلوگیری از نوسان بکنیم، چون که کشنده‌ترین چیز برای یک بازار عدم ثبات است، یعنی هم واقعا ریسک سرمایه گذاری را بالا می‌برد، هم واقعا این نوسانات قیمتی برای مردم آزاردهنده است و هیچ کس هم نمی‌تواند پیش بینی آینده بکند؛ لذا مهم‌ترین مسئله این است صنعت مرغداری هم یک صنعت کاملا قابل محاسبه است تمام عدد و رقم هایش دست ما است، یعنی دقیقا می‌دانیم چه میزان مرغ را الان مردم ما نیاز دارند، لذا ما چقدر باید جوجه ریزی کنیم، چقدر باید نهاده تامین کنیم، خیلی باید این نهاده‌ها ارزش آماده شود.

سوال: بله دیگر ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون قطعه جوجه ریزی سالانه نیاز جامعه ما است، ولی ما دیدیم که با یک وقفه‌ای که در اسفندماه اتفاق افتاد جوجه ریزی دیرتر اتفاق افتاد همین یک هفته باعث می‌شود که بازار به هم بریزد.

کمالی: هماهنگی مدیریتی در سطح ملی مهم‌ترین مسئله است یعنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، گمرکات این‌ها باید با هم هماهنگ باشند.

سوال: وقتی یک سیل دارد راه می‌افتد تازه بعد از سیل ستاد بحران تشکیل می‌شود، من فکر می‌کنم در مورد این مسئله هم همین اتفاق می‌افتد، وقتی گران می‌شود یک ستادی تشکیل می‌شود دوستان دور هم جمع می‌شوند و می‌گویند ببینیم چه کار کنیم؛ در صورتی که این دیگر مشخص است از قبل باید برنامه ریزی شود این‌ها هماهنگ شوند من فکر می‌کنم ما الان در مورد نهاده‌ها شما این طور فرمودید ما تولید و واردات و این‌ها مشکل نداریم آن زمانی که ارز می‌خواهد تخصیص پیدا کند برای این که وارد کشور شود، این به مشکل می‌خورد و همین تعللی که ایجاد میشود و بعد می‌آید در گمرک وگمرک هم یک طوری نگه می‌دارد و نهایتا به تولید کننده نمی‌رسد دیگر.

کمالی: ما سال گذشته چندین بار با این مسئله مواجه شدیم که کشتی‌های ما مملو از بار، درگمرک‌ها بنادر معطل مانده بودند و ما داشتیم دموراژ می‌دادیم دموراژ‌های خیلی کلان می‌دادیم، ولی ارز این‌ها تامین نشده بود که این بار تخلیه بشود و به دست مرغدار برسد.

سوال: آن هم بانک مرکزی از مردم  توانست تامین کند یعنی قیمت را یک تکانی می‌داد مردم می‌ریختند ارزشان را می‌فروختند دولت آن طرف تامین می‌کرد و بانک مرکزی می‌داد.

کمالی: بالاخره یک تمهیداتی هست که باید بزرگان بکنند و ما بلد نیستیم.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: هزار تومان جوجه ریزی یک مقداری نهاده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۳۸۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال مستأجران بهتر می شود؟!

تین نیوز

قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی  که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید